مرّت 8 سنوات على اعتقال الدكتور محمد الركن وفي 2 يوليو 2013 أدانته المحكمة الاتحادية العليا وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات مع إجراءات رقابة إدارية إضافية ومنعته من ممارسة مهنته كمحام. كما لم يتم التحقيق في تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة. وبتاريخ 22 نوفمبر 2013 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي موقفا يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الدكتور الركن و60 متهمًا آخرين في محاكمة "الإمارات 94".

إن الدكتور محمد الركن هو محام ومدافع إماراتي بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. وسبق أن حث السلطات الإماراتية على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة. وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتقديراً لعمله الشجاع في مجال حقوق الإنسان، حصل الدكتور الركن على جائزة "لودوفيك تراريو" الدولية لحقوق الإنسان لعام 2017.

اُعتقل الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 ضمن حملة قمع غير مسبوقة لمجموعة "الإمارات 94"، ووجهت إليه تهمة التآمر ضد الحكومة وذلك على خلفية دعوته للإصلاحات السياسية في البلاد والتوقيع على "عريضة الإصلاح" في مارس 2011 للمطالبة بمجلس وطني منتخب يتمتع بصلاحيات رقابية وتشريعية كاملة. بعد إلقاء القبض عليه، احتجز الدكتور الركن في الحبس الانفرادي في مكان غير معروف لمدة 8 أشهر، دون السماح له بمقابلة محاميه وعائلته.

وبناء على ذلك، يُعرب الموقعون أدناه عن قلقهم بشأن وضع الدكتور محمد الركن وظروف احتجازه الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا ويطالبون السلطات الإماراتية بـ: 

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن.
2. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية للدكتور محمد الركن ، والكشف عن حالته الصحية.

الموقِّعون: 

1. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)
2. أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
3. الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)
4. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
5. محامون من أجل المحامين (L4L)
6. منّا لحقوق الإنسان (MENA GROUP)
7. معهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدولية  (UIA-IROL)
8. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
9. القسط لحقوق الإنسان (ALQST)